پيامبر خدا نماز كسى را كه دين خود را ادا ننموده بود . نماز نمىخواند . سپس اين حكم نسخ شده است آيهء شريفه كه مىفرمايد : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » « 3 » ؛ « و پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولىتر است ، اين روايت گذشته ، دلالت بر آن دارد كه حق مرده از ذمّهء او منتقل به على ( عليه السّلام ) شد . 2 - مورد ضمان هر آن چيزى است كه اخذ رهن بر آن صحيح باشد پس ضمانت امانات و عملى كه متعلّق به عين است ، صحّت ندارد . 3 - علم و آگاهى به مقدار ضمان در حال ضمانت لازم نيست ، پس آنچه لازم است اينكه بيّنه قائم گردد به تاريخى كه سابق بر آن بوده است نه بر آن چيزى كه تاريخ آن متأخّر باشد ، يا بدهكار به آن اعتراف مىورزد و به آن مالك و ابو حنيفه نيز اعتراف كرده‌اند ، ولى شافعى و احمد گفته‌اند : ضمانت مجهول ، جايز نيست و برخى از اصحاب ما نيز همان را گفته‌اند ، با اينكه غرر لازم نيامد ، ولى حق همان اوّلى است ، چون كلام پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) عموميّت دارد ( خواه معلوم يا مجهول ) . جايى كه مىفرمايد : « ضامن خسارت بر عهدهء اوست و ضرر مندرج مىگردد با آنچه كه بيّنه بر آن قائم مىشود » . « 1 » 4 - « ضمان » عقدى است كه رضايت ضامن در آن شرط است ، ولى رضايت مضمون عنه لازم نيست و اما مضمون له ، پس صحيح‌تر آنكه رضايت او شرط بوده باشد و شافعى را در اين خصوص دو قول است ، ما كه رضايت او را شرط مىدانيم ، دليل ما اينست كه « ضمانت » اثبات حقّى است بر او در ذمّه غير او كسى كه حق بر ذمّه اوست ، پس به ناچار بايد رضايت داشته باشد ولى شيخ طوسى ( ره ) فرموده است : رضايت مضمون له شرط نيست . او با آن حديثى كه در مورد على ( عليه السّلام ) گذشت احتجاج نموده است ( چون طرف ميّت كه رضايت و عدم رضايت ندارد او امكان ندارد » از احتجاج او پاسخ دهيم ، در صورتى كه حضور او ممكن باشد و رضايت دهد يا اينكه آن مورد اختصاص به مرده دارد ، يا رضايت رسول خدا ( ص ) كه قائم مقام او است چون او ولىّ مؤمنان مىباشد .

--> ( 1 ) . مستدرك ، ج 13 ، ص 425 . ( 3 ) . سورهء احزاب ، آيهء 6 .